واوضحت احدى المشاركات باسم حزب التحالف النسوي السوداني ان حملة المناصرة تأتي في اطار تحرك شعبي يهدف الى الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، ودعت المواطنين الى المشاركة فيها. وقالت تمت صياغة بيان وتصميم مرايل ولافتات تحمل شعارات الحملة وهي:

لا لمصادرة حقوق المرأة
لا لقانون قهر وترويع المجتمع
انصاف المرأة اساس التحول الديمقراطي  
لبنى تثأر لنادية (ونادية ست الشاى التى توفيت اثناء احدى حملات الشرطة (الكشة)، وقعت على الارض وارتطمت بطنها برجل البنبر وهى كانت حامل وتركوها لمدة ساعة فى الشارع وعند وصولها للمستشفى كانت قد فارقت الحياة).
موتي افضل من قهري
لن نرجع لحوش الحريم

اما الاحزاب فقد اتفقت على ان يقوم كل حزب بعمل لافتة منفصلة باسم الحزب. ومن المقرر ان يعد التحالف بيانا ولافته باسم التحالف الوطنى السودانى، ووجه الدعوة لجميع اعضائه والمواطنين عامة للمشاركة في حملة مناصرة الصحافية لبنى.

هذا وقد اصدرت حملة "لا لقهر النساء" بيانا بهذا الشأن فيما يلي نصه:

نناضل من أجل الغاء قانون النظام العام وتعديل القانون الجنائي

ان ما تتعرض له النساء في محاكم النظام العام من جلد وسجن وغرامة عقوبات منافية للأعراف السودانية الحميدة وللتنوع الثقافي والديني ولكل المواثيق والعهود الدولية ووثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2007م، وقد عانت النساء كثيراً من الذل والاضطهاد والمعاملة القاسية واللاإنسانية ممثلة في حملات النظام العام تحت مسمى الزي الفاضح.

أكثر من عشرين عاماً ونساء السودان على اختلاف أعراقهن ومعتقداتهن وأعمارهن يعانين من الإساءة والإهانة وهدر الكرامة تحت سياط قانون النظام العام الصادر في العام 1996م والذي تم تعديله كقانون أمن المجتمع عام 2009م. فظلت النساء والفقيرات منهن، وبالتحديد الطالبات وبائعات الشاي والأطعمة اللائي يكدحن في سبيل كسب رزقهن وإعالة أسرهن معرضات للاعتقال والتعذيب وللضرب دون السماح لهن بالاتصال بأسرهن، كما إن تنفيذ هذا القانون يتم بمحاكمات (إيجازية) تفتقر لأبسط شروط العدالة كالاتصال بمحام/ية.

لقد آن الأوان لوقفة قوية وحاسمة ضد ترويع النساء وتعريضهن للذل والاضطهاد في محاكم النظام العام خاصة وأن البلاد مقبلة علي عملية تحول ديمقراطي، لا يمكن أن يتحقق في ظل الأجهزة القمعية التي تتعقب النساء وتنتهك حقوقهن وتعمل على ترويعهن وإهانتهن وضربهن.

لذا نطالب نحن النساء السودانيات وكل داعم لقضايا المرأة وحركة تحررها ومساواتها في الحقوق الإنسانية والمواطنة... بالغاء قانون النظام العام وتعديل القانون الجنائي خاصة المادة (152) من القانون الجنائي لسنة 1991 وسن قوانين جديدة تتماشى مع دستور السودان والتزاماته الاقليمية والدولية الخاصة بحقوق الانسان.
مبادرة لا لقهر النساء